- (١)تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») العلاقة بين مقدّم الخدمة والعميل في كل ما يتصل بالاشتراك في خدمة «حريص» واستخدامها، وتُعدّ سياسة الخصوصية جزءاً لا يتجزأ منها.
- (٢)
يُقدِّم خدمة «حريص» مشغّلُها، ويُشار إليه في هذه الوثيقة بـ«مقدّم الخدمة»، ويُتواصل معه عبر القناة المبيّنة في المادة الثالثة والعشرين.
- (٣)يُعدّ إنشاء الحساب أو استخدام الخدمة بأي وجه قبولاً لهذه الشروط، فإن لم يوافق العميل عليها وجب عليه الامتناع عن استخدام الخدمة.
- (٤)يُقرّ من يقبل هذه الشروط نيابةً عن منشأة بأنه مخوَّل نظاماً بإلزامها بها.
الشروط والأحكام
- الإصدار
- ١٫٢
- تاريخ النفاذ
- ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦م الموافق ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
المادة الأولىالتمهيد
المادة الثانيةالتعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية —أينما وردت في هذه الشروط— المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- «الخدمة»:
- خدمة «حريص» السحابية لإدارة نقاط البيع والتشغيل في مشاريع الأكل والشرب، كالمطاعم والمقاهي وعربات الطعام والبوفيهات، بما في ذلك تطبيقاتها ولوحة الحساب وموقعها الإلكتروني.
- «مقدّم الخدمة»:
- مشغّل الخدمة المبيّن في المادة الأولى، ويُعبَّر عنه أيضاً بضمير المتكلم.
- «العميل»:
- المنشأة التي تُنشئ حساباً في الخدمة وتشترك فيها.
- «المستخدم»:
- كل شخص طبيعي يمنحه العميل صلاحية الدخول إلى حسابه، كالمالك والمدير والمشرف والكاشير.
- «الزبون»:
- كل من يتعامل مع العميل ويُسجِّل العميل بياناته في الخدمة، ومنهم الضيوف في الحجوزات والطلبات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).
- «الحساب»:
- الحساب الذي يُنشئه العميل في الخدمة، وما يتبعه من فروع ومستخدمين وأجهزة.
- «الباقة»:
- مجموعة المزايا والحدود التي يشترك فيها العميل، وفق ما هو معلن عند الاشتراك.
- «فترة التجربة»:
- المدة المجانية التي يبدأ بها كل حساب جديد.
- «فترة السماح»:
- المدة التي تلي انقضاء الاشتراك دون تجديد، وتعمل خلالها الخدمة دون تقييد.
- «بيانات العميل»:
- كل ما يُدخله العميل أو مستخدموه في الخدمة أو يتولّد عن استخدامهم لها، ومنه القوائم والأسعار والطلبات والفواتير وبيانات الزبائن.
- «البيانات الشخصية»:
- ما يُعدّ كذلك وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
- «جهة التحكم» و«جهة المعالجة»:
- لهما المعنى الوارد في نظام حماية البيانات الشخصية، على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية.
- «الهيئة»:
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- «الأنظمة المعمول بها»:
- الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثةنطاق الخدمة
- (١)الخدمة منصة سحابية لإدارة نقاط البيع والتشغيل، تشمل —بحسب الباقة— تسجيل الطلبات والمبيعات، وإدارة القوائم والمخزون والموظفين والورديات والزبائن وبرامج الولاء، والتقارير، وأدوات مساندة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
- (٢)تُقدَّم الخدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية وعبر المتصفح، وتتطلّب اتصالاً فعّالاً بالإنترنت، ولا تُضمن أيٌّ من وظائفها عند انقطاع الاتصال.
- (٣)تختلف المزايا المتاحة وحدودها —كعدد الفروع والأجهزة— باختلاف الباقة، وفق ما هو معلن عند الاشتراك.
- (٤)يجوز لمقدّم الخدمة تطوير الخدمة وتحديث مزاياها وواجهاتها من وقت لآخر، على ألّا يُنتقص جوهرياً من المزايا الأساسية لباقة العميل خلال مدة اشتراكه المدفوعة.
المادة الرابعةالحساب والمستخدمون
- (١)يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومكتملة عند إنشاء الحساب، وبتحديثها كلما تغيّرت.
- (٢)يمنح العميل مستخدميه صلاحيات الدخول ويحدد أدوارهم، ويكون مسؤولاً عن كل ما يُجرى عبر حسابه من المستخدمين الذين أضافهم.
- (٣)يلتزم العميل ومستخدموه بالمحافظة على سرية كلمات المرور والرموز السرية الشخصية (PIN) وعدم الإفصاح عنها، وبإبلاغ مقدّم الخدمة دون تأخير عند الاشتباه في أي دخول غير مصرّح به.
- (٤)يتحمّل العميل مسؤولية الأجهزة التي يربطها بحسابه، وإلغاء ربط أي جهاز فُقد أو انتهت الحاجة إليه.
المادة الخامسةالاشتراك وفترة التجربة
- (١)لا يبدأ الحساب الجديد البيع إلا بعد تفعيله من مقدّم الخدمة، إما بفترة تجربة مجانية أو باشتراك، ويستطيع العميل قبل التفعيل إعداد قائمته وموظفيه وأجهزته.
- (٢)يجوز لمقدّم الخدمة منح الحساب فترة تجربة مجانية بالمدة التي يحددها عند التفعيل، دون أي التزام على العميل بالاشتراك بعدها.
- (٣)يبدأ الاشتراك المدفوع بعد سداد رسوم الباقة عن المدة المتفق عليها، ويفعّله مقدّم الخدمة عند استلام السداد.
- (٤)يجوز للعميل الانتقال إلى باقة أخرى وفق ما تتيحه الخدمة، وتسري أحكام الباقة الجديدة من تاريخ تفعيلها.
المادة السادسةالرسوم والسداد
- (١)تُستحق رسوم الاشتراك وفق الأسعار المعلنة للباقة ودورة الفوترة وقت الاشتراك أو التجديد، وتُسدَّد مقدَّماً عن كل دورة.
- (٢)لا تشمل الأسعار المعلنة ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف إليها الضريبة متى كان مقدّم الخدمة مسجّلاً فيها وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- (٣)تُسدَّد الرسوم بوسائل الدفع التي يتيحها مقدّم الخدمة. وإذا سُدِّدت ببطاقة مصرفية فتُدخَل بيانات البطاقة لدى مزوّد خدمات الدفع مباشرةً، ولا يحتفظ مقدّم الخدمة منها إلا بما تبيّنه سياسة الخصوصية.
- (٤)يجوز لمقدّم الخدمة تعديل أسعار الباقات، على أن يُخطر العميل قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من سريان التعديل، ولا يسري التعديل على العميل إلا من دورة الفوترة التالية لانقضاء تلك المدة.
- (٥)الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد، ولا يُسترد ما يقابل الجزء غير المستخدم من الدورة عند الإلغاء، ما لم تقضِ الأنظمة المعمول بها بخلاف ذلك أو يُتفق عليه كتابةً.
المادة السابعةفترة السماح وتقييد الحساب
- (١)إذا انقضت فترة التجربة أو دورة الاشتراك دون سداد رسوم الدورة التالية، يدخل الحساب فترة سماح مدتها سبعة (٧) أيام، تعمل الخدمة خلالها بكامل مزايا الباقة.
- (٢)إذا انقضت فترة السماح دون سداد، يُقيَّد الحساب، فلا يُمكن خلال التقييد:
- أ-إنشاء طلبات بيع جديدة.
- ب-قبول الطلبات الواردة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).
- ج-إضافة مستخدمين جدد.
- د-إضافة فروع جديدة.
- أ-
- (٣)يُرفع التقييد فور سداد الرسوم المستحقة.
- (٤)لا يترتب على التقييد حذف بيانات العميل، ويسري عليها ما تقضي به المادة الثامنة عشرة.
المادة الثامنةالتزامات العميل والاستخدام المقبول
- (١)يلتزم العميل باستخدام الخدمة لأغراض مشروعة وفي حدود نشاطه التجاري، ووفقاً للأنظمة المعمول بها.
- (٢)يُحظر على العميل ومستخدميه:
- أ-محاولة الدخول غير المصرّح به إلى الخدمة، أو إلى بيانات عملاء آخرين، أو إلى الأنظمة المتصلة بها.
- ب-فك شفرة الخدمة أو تحليل بنيتها أو نسخها أو إنشاء أعمال مشتقة منها، إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها صراحةً.
- ج-تعطيل الخدمة أو إثقالها أو التدخل في عملها، أو الدخول إليها بوسائل آلية بغير الطرق التي يتيحها مقدّم الخدمة.
- د-إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو إتاحتها للغير دون موافقة كتابية من مقدّم الخدمة.
- هـ-إدخال محتوى يخالف الأنظمة المعمول بها أو ينتهك حقوق الغير.
- أ-
- (٣)يتحمّل العميل مسؤولية صحة البيانات التي يُدخلها في الخدمة، ومنها الأسعار وإعدادات الضريبة ومعلومات الأصناف والمواد المسبّبة للحساسية والسعرات الحرارية.
المادة التاسعةبيانات العميل وحماية البيانات الشخصية
- (١)تظل بيانات العميل مملوكة له، ويمنح العميل مقدّم الخدمة حقاً محدوداً في معالجتها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة ودعمها وحمايتها، والوفاء بالالتزامات النظامية.
- (٢)يُعدّ العميل جهة التحكم في البيانات الشخصية لزبائنه التي يُدخلها في الخدمة، ويعالجها مقدّم الخدمة بصفته جهة معالجة نيابةً عن العميل ووفق ما يحدده باستخدامه للخدمة؛ أمّا بيانات الحساب ومستخدميه فيعالجها مقدّم الخدمة بصفته جهة تحكم.
- (٣)يلتزم العميل —بصفته جهة التحكم— بأن يكون لديه أساس نظامي لجمع البيانات الشخصية لزبائنه ومعالجتها، وبإشعارهم بذلك، والحصول على موافقتهم متى اشترطتها الأنظمة المعمول بها، والاستجابة لطلباتهم في ممارسة حقوقهم؛ وتتيح له الخدمة لذلك أدوات لتسجيل موافقة الزبون وتصدير بياناته وتصحيحها ومحوها.
- (٤)يلتزم مقدّم الخدمة بمعالجة بيانات العميل وفق سياسة الخصوصية، وبعدم استخدامها لغير الأغراض المبيّنة فيها، وبعدم بيعها أو الإفصاح عنها للغير إلا على النحو المبيّن فيها أو بموجب إلزام نظامي.
- (٥)يُخطر مقدّم الخدمة العميل دون تأخير غير مبرر عند علمه بأي حادثة تسرّب تمس بياناته، ويتعاون معه فيما يلزم من إجراءات، ومنها الإبلاغ الذي توجبه الأنظمة المعمول بها.
المادة العاشرةالفوترة الإلكترونية والالتزامات الضريبية
- (١)تتيح الخدمة أدوات لإصدار الفواتير وحساب ضريبة القيمة المضافة، وإمكانية الربط مع منصّة الفوترة الإلكترونية لدى الهيئة، وفق إعدادات العميل وما هو متاح في الخدمة.
- (٢)لا يُعدّ توفير هذه الأدوات إقراراً من مقدّم الخدمة باعتماد الخدمة لدى الهيئة، ولا ضماناً لامتثال العميل لأحكام الفوترة الإلكترونية.
- (٣)يظل العميل وحده مسؤولاً عن التزاماته الضريبية، ومنها التسجيل لدى الهيئة، وصحة إعدادات الضريبة والرقم الضريبي، وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، والاحتفاظ بسجلاته المدة التي توجبها الأنظمة المعمول بها.
المادة الحادية عشرةتسجيل مدفوعات المبيعات
- (١)تُسجِّل الخدمة طريقة سداد كل عملية بيع —نقداً أو ببطاقة مدى أو غيرها— لأغراض المحاسبة والتقارير فحسب، ولا تعالج مدفوعات البطاقات ولا تستقبل بياناتها.
- (٢)تتم عمليات الدفع بالبطاقات على أجهزة الدفع الخاصة بالعميل، وفق علاقته المستقلة بمقدّم تلك الأجهزة أو البنك، ولا يكون مقدّم الخدمة طرفاً فيها ولا مسؤولاً عنها.
- (٣)يتحمّل العميل مسؤولية مطابقة ما يُسجَّل في الخدمة مع ما تمّ فعلاً على أجهزة الدفع.
المادة الثانية عشرةمزايا الذكاء الاصطناعي
- (١)تتضمّن الخدمة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، منها استخراج بيانات قوائم الطعام وفواتير الموردين من الصور، والإجابة عن أسئلة المالك عن نشاطه.
- (٢)تُولَّد مخرجات هذه المزايا آلياً، وقد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة، ولا تُعدّ استشارة مهنية أو محاسبية أو نظامية.
- (٣)يلتزم العميل بمراجعة المخرجات والتحقق منها قبل اعتمادها، ولا سيما الأسعار ومعلومات المواد المسبّبة للحساسية والسعرات الحرارية التي تُعرض على الزبائن، ولا يتحمّل مقدّم الخدمة مسؤولية ما يعتمده العميل منها دون تحقق.
- (٤)تُعالَج البيانات اللازمة لهذه المزايا لدى مزوّد خدمة الذكاء الاصطناعي على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية.
المادة الثالثة عشرةالملكية الفكرية
- (١)الخدمة وبرمجياتها وتصاميمها ومحتواها وعلامة «حريص» مملوكة لمقدّم الخدمة أو مرخَّصة له، ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
- (٢)يمنح مقدّم الخدمة العميل —طوال مدة اشتراكه— ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتنازل أو للترخيص من الباطن، باستخدام الخدمة لأغراض نشاطه وفق هذه الشروط.
- (٣)لا تمنح هذه الشروط العميل أي حق في الخدمة أو في علامات مقدّم الخدمة غير ما نُص عليه فيها صراحةً.
- (٤)يجوز لمقدّم الخدمة الإفادة من الملاحظات والمقترحات التي يقدّمها العميل لتحسين الخدمة، دون أن يترتب عليه أي التزام تجاهه.
المادة الرابعة عشرةتوفّر الخدمة والدعم الفني
- (١)يبذل مقدّم الخدمة العناية المعقولة لإتاحة الخدمة بصورة مستمرة، دون أن يضمن خلوّها من الانقطاع أو الأخطاء.
- (٢)قد تتوقف الخدمة كلياً أو جزئياً لأعمال الصيانة أو التحديث، أو لأسباب خارجة عن سيطرة مقدّم الخدمة، ومنها انقطاع اتصال العميل بالإنترنت وأعطال مزوّدي البنية التحتية.
- (٣)يُقدَّم الدعم الفني خلال ساعات العمل عبر قناة التواصل المبيّنة في المادة الثالثة والعشرين.
- (٤)يتحمّل العميل مسؤولية توفير الأجهزة والطابعات والاتصال بالإنترنت اللازمة لتشغيل الخدمة، وإعدادها إعداداً سليماً.
المادة الخامسة عشرةإخلاء المسؤولية
- (١)تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«بحسب توفّرها»، ولا يقدّم مقدّم الخدمة —في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها— أي ضمانات صريحة أو ضمنية غير المنصوص عليها في هذه الشروط، ومنها ضمان ملاءمة الخدمة لغرض معيّن.
- (٢)التقارير والمؤشرات والتنبيهات التي تعرضها الخدمة أدوات مساعدة، ويبقى القرار التجاري المبني عليها قرار العميل وعلى مسؤوليته.
المادة السادسة عشرةحدود المسؤولية
- (١)لا يكون مقدّم الخدمة مسؤولاً عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، ومنها فوات الربح أو الإيراد أو السمعة، أو توقف النشاط.
- (٢)لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمقدّم الخدمة عن أي مطالبة تنشأ عن هذه الشروط أو عن الخدمة مجموعَ الرسوم التي دفعها العميل عن الخدمة خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة لنشوء المطالبة.
- (٣)لا تسري حدود المسؤولية الواردة في هذه المادة على حالات الغش أو الخطأ الجسيم، ولا على ما لا يجوز الحدّ منه بموجب الأنظمة المعمول بها.
المادة السابعة عشرةالتعويض
يلتزم العميل بتعويض مقدّم الخدمة ودرء الضرر عنه في مواجهة أي مطالبة أو دعوى يقيمها الغير —بمن فيهم زبائن العميل— تنشأ عن إخلال العميل أو مستخدميه بهذه الشروط أو بالأنظمة المعمول بها، أو عن البيانات والمحتوى الذي يُدخله العميل في الخدمة.
المادة الثامنة عشرةمدة الاتفاق وإنهاؤه
- (١)تسري هذه الشروط من تاريخ قبولها، وتظل نافذة ما دام الحساب قائماً.
- (٢)يحق للعميل إلغاء اشتراكه في أي وقت بطلب يوجّهه عبر قناة التواصل المبيّنة في المادة الثالثة والعشرين، ويسري الإلغاء بنهاية دورة الفوترة المدفوعة، دون استرداد لرسومها وفقاً لما تقضي به المادة السادسة.
- (٣)يحق لمقدّم الخدمة تعليق الخدمة أو إنهاء الحساب إذا أخلّ العميل إخلالاً جوهرياً بهذه الشروط ولم يتدارك الإخلال خلال مدة معقولة من إخطاره به، أو إذا استُخدمت الخدمة في غرض غير مشروع، أو إذا اقتضت ذلك الأنظمة المعمول بها أو طلبته جهة مختصة.
- (٤)لا يترتب على انقضاء الاشتراك أو إلغائه حذف بيانات العميل تلقائياً. وللعميل أن يطلب حذف حسابه وبياناته، فتُحذف أو تُجهَّل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب، عدا ما يجب الاحتفاظ به نظاماً على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية، وله قبل ذلك أن يستخرج ما تتيحه الخدمة من تقارير وبيانات.
- (٥)تبقى نافذةً بعد انتهاء العلاقة الأحكامُ التي تقتضي طبيعتها البقاء، ومنها أحكام الملكية الفكرية وحدود المسؤولية والتعويض والنظام الواجب التطبيق.
المادة التاسعة عشرةالقوة القاهرة
لا يكون أيٌّ من الطرفين مسؤولاً عن التأخر في تنفيذ التزاماته أو تعذّره إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرته المعقولة —كالكوارث الطبيعية والأوبئة وانقطاع شبكات الاتصالات أو الكهرباء العامة والقرارات الحكومية— ما دام الظرف قائماً، ولا يُعفي ذلك العميل من سداد الرسوم المستحقة عن مدة سابقة.
المادة العشرونتعديل الشروط
- (١)يجوز لمقدّم الخدمة تعديل هذه الشروط، ويُنشر النص المعدّل في هذه الصفحة مع تحديث رقم الإصدار وتاريخ النفاذ.
- (٢)يُخطَر العميل بالتعديلات الجوهرية قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من سريانها، عبر لوحة حسابه أو وسيلة التواصل المسجّلة لديه.
- (٣)يُعدّ استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد سريان التعديل قبولاً له، وللعميل —إن لم يقبله— إلغاء اشتراكه قبل سريانه وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة عشرة.
المادة الحادية والعشرونالنظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
- (١)تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُفسَّر وفقاً لها.
- (٢)يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتصل بها ودياً، خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من إخطار أحدهما الآخرَ به.
- (٣)إذا تعذّرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية والعشرونأحكام عامة
- (١)تمثّل هذه الشروط وسياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن الخدمة، وتحلّ محل ما سبقها من تفاهمات بشأنها.
- (٢)إذا قُضي ببطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو تعذّر تنفيذه، فلا يمسّ ذلك صحة بقية الأحكام ونفاذها.
- (٣)لا يُعدّ تأخّر أي طرف في ممارسة حق من حقوقه أو امتناعه عن ممارسته تنازلاً عنه.
- (٤)لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط للغير دون موافقة كتابية من مقدّم الخدمة، ويجوز لمقدّم الخدمة التنازل عنها لمن يخلفه في تقديم الخدمة مع إخطار العميل.
- (٥)حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو المعتمد عند أي اختلاف بينه وبين أي ترجمة له.
المادة الثالثة والعشرونالتواصل والإشعارات
- (١)تُوجَّه الطلبات والإشعارات والاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط إلى مقدّم الخدمة عبر تطبيق واتساب على الرقم ٠٥٩٦٦١٥٢٩٨.
- (٢)يُعدّ الإشعار الموجَّه إلى العميل عبر لوحة حسابه أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجّل في حسابه إشعاراً صحيحاً منتجاً لأثره.
